رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در آستانه تيرماه ،‌ موعد تسليم اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادي ، از تمهيدات جديد اين سازمان ، به ويژه اظهارنامه هاي الكترونيكي خبر داد . به گزارش رسانه مالياتي ايران ، دكتر عسكري با اشاره به بسترسازي هايي كه هر ساله در آستانه تيرماه به منظور ايجاد شرايط مساعد تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات براي موديان مالياتي سراسر كشور صورت مي گيرد ، اجراي طرح « اظهارنامه الكترونيكي » را ابتكاري جديد عنوان كرد و گفت : امسال براي نخستين بار اين تمهيد ايجاد شده تا اشخاص حقيقي و حقوقي ، اظهارنامه هاي مالياتي خود را به صورت الكترونيكي به سازمان امور مالياتي كشور ، ارسال نمايند . رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور اضافه كرد : در كنار اين امكان ، به دليل اينكه اين طرح براي نخستين بار در كشور در حال اجراست ، لازم است موديان مالياتي اعم از حقيقي و حقوقي پرينت امضا شده اظهارنامه تكميل شده را نيز به ادارات امور مالياتي ارايه نمايند. وي ، اظهارنامه هاي كاغذي كه امسال مورد استفاده قرار مي گيرد را از نظر شكل و ساختار متفاوت با اظهارنامه هاي پيشين عنوان كرد و گفت : اظهارنامه هاي كاغذي جديد ، ماشين خوان هستند و اين قابليت را دارند كه توسط ماشين هاي كارت خوان اسكن شده و به اظهارنامه هاي الكترونيكي تبديل شوند . بنابر اين امسال موديان مالياتي با فراغ بال بيشتر و با فرصت يكماهه اي كه دارند ، مي توانند اظهارنامه مالياتي را از روي سايت سازمان امور مالياتي كشور به نشاني ( WWW.INTAMEDIA.IR ) نسخه برداري و بدون محدوديت زماني ، آن را تكميل و تا پايان تيرماه ، به صورت الكترونيكي ارسال نمايند. دكتر عسكري ، هوشمند بودن ، ساده و سهل بودن تكميل اظهارنامه و بازكنترلي اطلاعات را از جمله قابليت هاي اظهارنامه هاي الكترونيكي جديد عنوان كرد و گفت : در صورت درج اطلاعات ناصحيح در اظهارنامه الكترونيكي ، نرم افزار هوشمند قادر است تا اطلاعات ارايه شده را كنترل و به مودي يادآوري نمايد و حتي برخي محاسبات مربوط به اطلاعات مودي را نيز انجام دهد. وي در خصوص جرايم مربوط به ديركرد ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني گفت : در صورتيكه موديان مالياتي در فرصت يكماهه تيرماه اقدام به ارايه اظهارنامه هاي مالياتي نكنند ، مطابق قانون ماليات هاي مستقيم ، مشمول جرايم مشخص اين قانون خواهند شد . رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور درخصوص دستورالعمل توافق و تفاهم با اصناف و مجامع امور صنفي بابت ماليات عملكرد سال 88 نيز گفت : سازمان امور مالياتي كشور طبق روالي مشخص ،‌ هر ساله اقدام به توافق و تفاهم با اصناف مي كند . امسال نيز طبق توافقي كه در ارديبهشت ماه بين سازمان امور مالياتي كشور ، نمايندگان مجامع امور صنفي سراسر كشور ، اتحاديه هاي توليدي ،‌ توزيعي و خدماتي و وزارت بازرگاني صورت گرفت ، مقرر شد اصناف اقدام به تعيين ماليات اعضاي خود كنند كه پس از تصويب ، اين دستورالعمل از سوي رئيس شوراي اصناف كشور جهت اجرا به كليه مجامع امور صنفي ابلاغ شد و وزارت بازرگاني نيز اين دستورالعمل را به كليه ادارات بازرگاني سراسر كشور ابلاغ كرد ؛ اما متاسفانه شوراي اصناف كشور در اقدامي دور از انتظار ، عليرغم توافقي كه در 25 ارديبهشت ماه به امضا رسيده و در چهارم خردادماه به كليه مجامع امور صنفي ابلاغ شد ، در تاريخ نهم خردادماه طي مكاتبه اي كه دلايلي غير قابل پذيرش و غير مستند را در بر داشت ، از اجراي دستورالعمل توافق و تفاهمي حاصل هفت الي هشت جلسه نشست مشترك بود ، سر باز زد كه اين حركت ، رسم خوبي نيست و سال هاي قبل نيز معمولا توافق ها در چنين فضا و شرايطي به سرانجام مي رسيده است . وي با اشاره به برخي شاخص هاي مالياتي تصريح كرد : امسال در قانون بودجه ، رقمي در حدود دو هزار ميليارد تومان ماليات براي اصناف و مشاغل پيش بيني شده كه براي اينكه عدالت مالياتي هر چه بيشتر برقرار شود ، ما با حضور نمايندگان اصناف و وزارت بازرگاني توافق كرديم تا اين ميزان ماليات را خود اصناف و مجامع امور صنفي با شناختي كه از درآمد اعضا دارند ، ميان استانها ، شهرستانها و اعضاي خود توزيع كنند و اين دستورالعمل در واقع در راستاي مصوبه اي بوده كه دولت در سال هاي قبل در كارگروهي متشكل از پنج وزير به تصويب رسانده بود و هر سال مطابق اين دستورالعمل ،‌ توافق و تفاهم با اصناف صورت مي گرفت. دكتر عسكري ، در ادامه خاطر نشان كرد : در حاليكه مشاغل و اصناف كشور حدود 30 درصد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده اند ،‌ تنها شش درصد ماليات كشور را تامين مي كنند و اين در حاليست كه ديگر بخش ها از جمله بخش صنعت و معدن كه حدود 25 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي دهد ، مالياتي بيشتري را مي پردازد . به عبارتي فقط اشخاص حقوقي غير دولتي 22 درصد ماليات ها را تامين مي كنند و حقوق بگيران بخش دولتي و خصوصي نيز 9 درصد ماليات مي پردازند . اين آمارها به روشني بيانگر اين است كه سهم بخش مشاغل و اصناف با وجود ظرفيت مالياتي بالايي كه دارند ، پايين تر از بخش هاي ديگر است و امسال مقرر شد اين بخش حداقل به اندازه بخش حقوق بگيران يعني 9 درصد ماليات بدهد و براي اجراي عدالت مالياتي ، امسال نيز درصدد توافق و تفاهم با اصناف برآمديم تا حقوق حقه دولت را تامين كنيم و ما اصلا انتظار چنين برخوردي را از اصناف نداشتيم . وي در خصوص ماليات اشخاص حقوقي نيز عنوان كرد : سال گذشته اشخاص حقوقي غيردولتي و اشخاص حقوقي دولتي به ترتيب حدود 114 درصد و 116 درصد عملكرد مالياتي داشتند كه اين امر نشان مي دهد سود حاصل از اين بخش مناسب بوده و 25 درصد سود حاصل به عنوان ماليات اخذ شده است . براساس بررسي هاي انجام شده در واقع بيش از 80 درصد شركت ها خوش حساب هستند و سازمان امور مالياتي هيچ مشكل مالياتي با آنها ندارد . رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور اظهار داشت : تنها 20 درصد شركت ها هستند كه درگير مسايل مالياتي هستند كه از اين ميزان نيز 10 درصد اظهارنامه داده اند كه مورد پذيرش قرار نگرفته و طي فرايند دادرسي مالياتي پس از مراجعه به هيات هاي حل اختلاف ، شوراي عالي مالياتي ، هيات 251 مكرر و يا ديوان عدالت اداري ، ميزان ماليات آنها مشخص و وصول مي شود و از 10 درصد باقيمانده نيز ، پنج درصد ، شركت هايي هستند كه واقعا به لحاظ شرايط اقتصادي مشكل دارند و ما سعي مي كنيم مراعات اين گروه را بكنيم و با شرايط تقسيط و مهلت زماني بيشتر مالياتشان را دريافت كنيم يا بخشي از جرايم آنها را ببخشيم . اما پنج درصد باقيمانده نيز شركت هايي هستند كه اصولا بدحساب هستند و معمولا مشكل مالياتي دارند . وي تاكيد كرد : با توجه به اين شاخص هاي مالياتي ، مي توان گفت سال گذشته ركود اقتصادي آنقدر هم تاثيرگذار بر فعاليت هاي شركت ها نبوده و 80 درصد شركت ها فعاليت عادي خود را انجام داده و ماليات خود را نيز در موعد مقرر مي پردازند . دكتر عسكري در پايان اظهار اميدواري كرد سال جاري ، سال خوبي از حيث درآمدهاي مالياتي باشد و تسهيلات و بسترهاي ايجاد شده بتواند رضايت خاطر موديان محترم مالياتي را فراهم آورد .